أرثك كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً و على أنّ عليك العدّة ( عدّه از شرايط نيست و چه شرط كنند و چه نكنند اگر دخولى حاصل شود عدّه دارد ) . « 1 » * . . . عن أبى بصير قال : لا بدّ من أن يقول ( اگر شرط ضمن العقد باشد « بايد » معنا ندارد و در اختيار طرفين است كه اگر خواستند شرط مىكنند و اگر نخواستند شرط نمىكنند ) فيه هذه الشروط : أتزوّجك متعة كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهما نكاحاً غير سفاح على كتاب اللَّه و سنّة نبيه و على أن لا ترثينى و لا أرثك و على أن تعتدّى خمسة و اربعين يوما ( پس ارث از احكام است و به شرط طرفين نيست و شاهد آن اين است كه بعد از اين عدّه را ذكر مىكند كه از لوازم لا ينفكّ است پس عدم ارث هم از لوازم لا ينفكّ است چه شرط كنند و چه شرط نكنند ) . . . . « 2 » * . . . عن الأحول قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام قلت : ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة ( كمترين مهريّه چقدر است ) ؟ قال : كفّ من برّ ، يقول لها : زوّجينى نفسك متعة على كتاب اللَّه و سنة نبيّه نكاحاً غير سفاح على أن لا أرثك و لا ترثينى و لا أطلب ولدك ( عزل مىكند ، نه اين كه اگر بچه‌اى متولّد شد مال زن است ) إلى أجل مسمّى ( امام مىفرمايد بايد اين را بگويد در حالى كه اگر شرط ضمن العقد باشد ، اگر خواستند مىگويند و اگر نخواستند نمىگويند پس جزء اركان است ) . . . « 3 » * . . . ( روايت دو سند دارد كه در يك سند سهل بن زياد است ) عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبى عبد اللَّه عليه السلام : كيف أقول إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه و سنة نبيّه لا وارثة و لا مورثة كذا و كذا يوماً و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهماً و تسمّى من الأجر . « 4 » اين روايت دلالت مىكند كه يكى از احكام لا ينفكّ متعه عدم ارث است و در جايى كه طرف مقابل جاهل به اين حكم است لازم است ذكر شود و از اين كه امام اين را در كنار عدّه و عزل ذكر كرده معلوم مىشود كه از لوازم لا ينفكّ است و از شروط نمىباشد . طايفهء سوّم : رواياتى كه مىگويد « هنّ مستأجرات » در اجاره ارث نيست بلكه عمل در مقابل مبلغى است پس اين روايات هم مىتواند دليل ديگرى باشد . ما معتقديم كه تعبير به مستأجرات تشبيه مجازى است نه اين كه واقعاً مستأجرات باشد كما اين كه عقد دائم را به بيع تشبيه كرده‌اند مثلًا تعبير « يشتريها بأعلى الثمن » در باب جواز نظر به منظور نكاح ، كراراً استفاده شده و نكاح دائم به بيع تشبيه شده است ، پس اين تشبيهات دليل بر چيزى نمىشود . [ قول دوم قول به تفصيل ( در صورت اشتراط ارث ثابت است و در صورت عدم اشتراط ارث ثابت نيست ) ] [ دليل : روايات ] طايفهء چهارم : رواياتى كه تفصيل مىدهد ( قول دوّم ) رواياتى كه دلالت مىكند بر اين كه در صورت اشتراط ، ارث ثابت است و در صورت عدم اشتراط ارث ثابت نيست . * . . . عن أحمد بن محمد بن أبى نصر [ بزنطى ] ( سند معتبر است ) عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح به غير ميراث إن اشترطت كان و إن لم تشترط لم يكن . « 5 » سند و دلالت روايت روشن است . * . . . عن محمد بن مسلم ( ظاهراً معتبر است ) قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام كم المهر ؟ ( مهر در عقد متعه چقدر باشد ) . . . . « إلى أن قال » و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما ( با صراحت مىفرمايد اگر شرط ميراث كنند ارث مىبرند ) « 6 » . چگونه بين اين روايات و روايات سابق جمع كنيم ؟ 50 ادامهء مسألهء 15 . . . . . 16 / 10 / 82 جمع بين روايات متعارض : بين اين دو روايت و آن دو طايفهء عظيم از روايات قول اوّل چگونه مىتوان جمع كرد ؟ مشكل عمدهء مسأله در اينجاست . ما ابتدا اين دو روايت را منهاى تعارض ، جمع و ترجيح مورد بررسى قرار مىدهيم و روشن مىشود كه اين دو روايت فى حد نفسه مشكل دارند : 1 - اين دو روايت معرض‌عنهاى اصحاب است و مشهور به اين دو روايت عمل نكرده‌اند و اعراض مشهور على رغم صحّت ، سند هر دو را از كار مىاندازد . 2 - مشتمل بر چيزى است كه خلاف قواعد فقه است و آن ثبوت ميراث به سبب شرط ضمن عقد است كه چنين چيزى در فقه نيست چرا كه ميراث حكم الهى است كه تابع سبب يا نسب است كه بين وارث و مورّث وجود دارد ؛ به عنوان مثال اگر كسى خانه‌اى را بفروشد و شرط ارث كند صحيح نيست و كسى از علما قائل به جواز آن نشده است ، پس ارث چيزى نيست كه با شرط درست شود بلكه يك حكم الهى است به طورى كه نه

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 18 ، از ابواب متعه . ( 2 ) ح 4 ، باب 18 ، از ابواب متعه . ( 3 ) ح 5 ، باب 18 ، از ابواب متعه . ( 4 ) ح 1 ، باب 18 از ابواب متعه . ( 5 ) ح 1 ، باب 32 ، از ابواب متعه . ( 6 ) ح 5 ، باب 32 از ابواب متعه .